في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنت تركيا عمليتها العسكرية الثالثة (نبع السلام) في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية، داخل الأراضي السورية بعمق نحو 30 كيلومتراً، وإبعاد (وحدات حماية الشعب) الكردية. وقد قوبلت هذه العملية بمعارضة شديدة من قبل حلفاء تركيا في حلف الناتو، ودول عربية، في مقابل تفهم مشروط لمخاوف تركيا من قبل روسيا وإيران.
وقد تمكنت تركيا من توقيع اتفاقين؛ مع الولايات المتحدة (17 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، وروسيا (22 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، كل على حدة، تضمن لها إبعاد الوحدات الكردية عن حدودها، وسحب أسلحتها، وإقامة منطقة آمنة، لا تزال تواجهها تحديات التطبيق وربما التفسير.
يبحث تقدير الموقف ديناميات عملية نبع السلام، وقياس مدى تحقيق أهدافها، والنظر في مستقبل منطقة شرق الفرات بعد الاتفاقين الأمريكي التركي من جهة والروسي التركي من جهة ثانية.
السياقات
بعد أن يئست أنقرة من حصول توافق دولي (أوروبي) لإقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوريا، ورغم تهديدات أمريكية بفرض عقوبات عليها في حال أقدمت على عمل عسكري ضد حلفائها الأكراد، اتخذت تركيا قراراً جريئاً وأطلقت عمليتها العسكرية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري (المحسوب على الثورة) تحت اسم عملية نبع السلام؛ بهدف إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كم على طول الحدود التركية السورية.
تعتبر تركيا (وحدات حماية الشعب) الكردية أحدَ فروع (حزب العمال الكردستاني)، المصنف ككيان إرهابي من قبل الولايات المتحدة وأعضاء حلف الناتو، والذي يحارب الحكومة التركية منذ عقود، ولطالما رفضت تركيا دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية الغالبية فيها.
ترى تركيا في سيطرة الوحدات الكردية (الإدارة الذاتية) على شمال شرق سوريا كياناً مهدداً لوحدة أراضيها، وتبدو تركيا هذه المرة مصممة على استكمال ما بدأته في عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات، وتحقيق أهدافها في إقامة منطقة آمنة رغم الضغوط الدولية الشديدة، حيث تعتمد تركيا على النهج العسكري والدبلوماسي، وقد حققت اختراقاً كبيراً، سواء على مستوى الحضور على الأرض أو على الصعيد الدبلوماسي، في تحقيق أهداف عملية نبع السلام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب قوات بلاده المنتشرة في شمال شرق سوريا، في ظل معارضة كثير من أعضاء الكونغرس والمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب. وقد قاومت تركيا العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن استعداده لتدمير اقتصاد تركيا، لكنه عاد وأرسل نائبه، مايك بنس، إلى تركيا وبرفقته وزير الخارجية، بومبيو، من أجل التفاوض والضغط على أنقرة لوقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، وقد تمكنا من التوصل إلى اتفاقية مرضية للطرفين.
دوافع تركيا
استبقت أنقرة أي تفسيرات أخرى لأهداف عمليتها العسكرية بنشر حدود العملية وأهدافها الأمنية والسياسية وحتى الإنسانية، والتي ترى تركيا (رغم المعارضة الدولية الشديدة) أن لا أحد يستطيع نقدها بخصوصها؛ لكونها تستند إلى معاهدات وقوانين دولية؛ بداية من اتفاقية أضنة، وصولاً إلى تصنيف الأمم المتحدة لفصائل كردية على أنها جماعات إرهابية.
ولتركيا دوافع جوهرية في إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، تتمثل في إفشال إقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية يشكل مصدر تهديد سياسي وعسكري، وحتى لا يكون ملهماً للانفصاليين فيها، إضافة إلى أن الدعم الغربي للوحدات الكردية تجاوز محاربة تنظيم داعش وتحول إلى تهديد لأمنها القومي. وتهدف تركيا أيضاً إلى إعادة ما بين مليون ومليوني لاجئ فيها إلى المنطقة الآمنة، كما أن للحكومة التركية أهدافاً داخلية تتمثل في تعزيز حضورها الشعبي، من خلال التقليل من أعداد اللاجئين فيها، والحد من التهديدات الأمنية.
وفي محاولة لإزالة المخاوف من العملية العسكرية، أورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطابه أمام البرلمان التركي في الـ16 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نقاطاً رئيسية في عملية نبع السلام، من ضمنها: أن تركيا في سوريا لا تستهدف الأكراد أو العرب، وتحترم سيادة ووحدة سوريا، ولا تهدف إلى احتلال المنطقة، بل إلى تأمينها من الإرهاب، وليست ضد الشعب السوري، وإنما هي ضد الظالمين، ولا تتفاوض مع الإرهابيين، ولا تبحث عن وسطاء.
موقف قوات سوريا الديمقراطية
أصيبت قيادات الوحدات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية)، التي تسيطر على شرق الفرات، بصدمة من سحب القوات الأمريكية وموقف الولايات المتحدة من العملية التركية، بعد الدعم الكبير الذي تلقته خلال السنوات الماضية، واعتقادها بتأسيس نواة دولة لها، وهو ما دفعها إلى عقد اتفاق مع نظام بشار الأسد، برعاية روسيا، لنشر قواته على الحدود مع تركيا. وقال مظلوم كوباني، القائد العسكري بقوات سوريا الديمقراطية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعترض على اتفاق أبرمته القوات التي يقودها الأكراد مع الحكومة السورية لحماية سوريا من الهجوم التركي.
موقف النظام السوري
كان للنظام السوري موقفان مزدوجان من عملية نبع السلام؛ الأول شعبوي رافض للعملية، والثاني غير معلن ويبدو أنه متفائل من نتائج العملية التي توفر له السيطرة المجانية على مناطق (قوات سوريا الديمقراطية) الكردية، وهو ما تم بالفعل، ولذلك رفض النظام في بداية العملية الحوار مع قيادات سوريا الديمقراطية، حيث قال إنه لا حوار مع الخونة، في محاولة لرفع أوراقه التفاوضية معهم، ولاحقاً توصلا إلى اتفاق برعاية روسيا.
وقد وجد النظام في العملية التركية مصلحة في إضعاف القوات الكردية، وتقوم روسيا بدور محوري- بعد تراجع الأمريكان- في التقريب بين الأكراد ونظام بشار الأسد من جهة وبين تركيا ونظام بشار من جهة أخرى. وقد نقلت وسائل الإعلام أخباراً عن اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببشار الأسد في أثناء مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي توصلت إلى اتفاق بسحب القوات الكردية 30 كم وتنظيم دوريات مشتركة بحدود 10 كم.
المواقف العربية
تباينت المواقف العربية من التدخل التركي (عملية نبع السلام) في شمال شرق سوريا؛ إذ أصدرت بعض الدول بيانات مستقلة نددت بالعملية وعدتها غزواً، وهي مصر والسعودية والإمارات، في حين تفهمت بعض الدول موقف تركيا، وهما دولتا قطر والمغرب. وقد دعت مصر إلى اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، وقد صدر عن الاجتماع بيان ختامي أدان ما أسماه العدوان التركي على سوريا، وأكد البيان أن “كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”، وقد تحفظت على البيان كلٌّ من قطر والصومال.
على المستوى الشعبي، ورغم حالة الانقسام بين المتفهمين للعملية التركية والرافضين لها، فقد ساد الاستهجان الشعبي من المواقف العربية الرسمية التي تعالت تجاه تركيا ولم تستنكر بنفس المستوى التدخلات الأجنبية العسكرية في سوريا؛ ومن بينها الإيرانية والروسية والأمريكية والفرنسية والبريطانية، ولا حتى عمليات التهجير والاعتداءات التي مارستها الوحدات الكردية تجاه أهالي تلك المناطق.
وبعد الاتفاقات التي وقعتها تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التزمت الدول العربية الصمت، ولم تصدر بيانات تحدد مواقفها منها.
الموقف الإيراني
المواقف الإيرانية بدت حائرة بين رغبتها في إخراج القوات الأمريكية من شمال وشرق سوريا من خلال التدخل التركي العسكري، وبين الخشية من توسيع تركيا لنفوذها العسكري والسياسي على حساب استراتيجياتها في سوريا، ووجدت إيران ذاتها بعيدة عن اتفاق تركيا وروسيا حول سوريا. وبدت إيران، التي تعاني من عقوبات اقتصادية شديدة، حريصة على المواءمة بين علاقتها مع تركيا ومصالحها مع نظام بشار الأسد.
وقد تباينت المواقف الإيرانية في حدة تعليقها على عملية نبع السلام التركية، وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الطلب من نظيره الإيراني إسكات الأصوات الإيرانية المنددة بالعملية. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال إن بلاده تدرك قلق تركيا بشأن تأمين حدودها الجنوبية، لكنها لا ترى أن العمليات العسكرية هي الحل، معرباً عن قلق بلاده بشأن أمن الأكراد في شمال سوريا.
المواقف الأوروبية
المواقف الأوروبية كانت شديدة تجاه العملية العسكرية التركية، حيث تصدرتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي أدانت العملية، وحاولت إصدار قرار من مجلس الأمن يدين العملية التركية ويبحث في العقوبات التي يمكن أن تفرض على تركيا، وعلى الرغم من الإخفاق مرتين في أروقة مجلس الأمن، فقد دعت فرنسا التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب إلى عقد اجتماع، كما دعت ألمانيا إلى إقامة منطقة آمنة بحماية دولية، وهو مطلب قد يلتقي مع مطالب الوحدات الكردية في تقييد تحركات تركيا شمال سوريا، وقد تسببت المواقف الأوروبية في توتير علاقتها مع تركيا التي رأت أن الموقف الأوروبي كيدي وغير مؤثر في موقفها.
دبلوماسية محاربة
سجلت الدبلوماسية التركية حضوراً فاعلاً في التهيئة للعملية وإدارتها والتعامل مع الانتقادات الدولية لها، وقد تمكنت من مقاومة الضغوط والعقوبات الغربية، وعقد اتفاقيات مهمة مع الولايات المتحدة وروسيا، تمكنها من تصديع علاقات الوحدات الكردية مع الدول الغربية وإبعادها عن أغلب مناطق حدودها، في حال تطبيق الاتفاقيات كما يرغب الأتراك، وقد أعادت هذه الاتفاقيات الأفضلية إلى تركيا في علاقتها الخارجية.
وسوف تشرف روسيا على إبعاد الوحدات الكردية عن الحدود التركية حتى عمق 30 كم، وتسيير دوريات مشتركة ابتداء من (23 أكتوبر/تشرين الأول 2019) بعمق 10 كم في مناطق شمال سوريا باستثناء القامشلي السورية، التي أُبقيت خارج العملية لتفادي الاشتباكات مع قوات النظام السوري، وفقاً لوزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو.
ومن خلال بنود الاتفاقيات تبدو المطالب التركية قد تضمنتها، بأقل الكلف البشرية والمادية والزمنية، حيث تضمنت كلتا الاتفاقيتين مقتضيات حماية الأمن القومي التركي، من خلال المنطقة الآمنة، والتي حدد تطبيقها بين 120 ساعة بموجب الاتفاقية التركية الأمريكية، و150 ساعة بموجب الاتفاقية التركية الروسية، وبموجبها أوقفت تركيا عملية (نبع السلام) من أجل السماح بسحب وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة.
وتوضح الصورة مخطط السيطرة بموجب مضمون اتفاق تركيا وروسيا:
المنطقة الوسطى باللون الأزرق الفاتح منطقة عملية (نبع السلام)، واللون الأزرق الغامق منطقة الدوريات المشتركة، واللون البني مناطق من دون الوحدات الكردية، واللون الأصفر مناطق الوحدات الكردية، والأزرق الفاتح أقصى اليسار مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات مع المعارضة السورية، واللون الرمادي قوات النظام.
نصوص اتفاقَي تركيا مع روسيا وأمريكا
النصوص في ملف الـ PDF
يلاحظ من بنود الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وروسيا من جهة، وبين تركيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، أن الأولى تركز على المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا ومتعلقاتها، ومن ضمنها عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحل السياسي، وخلوها من الحديث عن العلاقات الثنائية، في المقابل برزت- إضافة إلى النقاط المشتركة مع الاتفاقية الأولى- بنود خاصة في الاتفاقية التركية الأمريكية خاصة في العلاقات الثنائية بين الدولتين، وهي تنبئ عن حجم التباينات والضرر في رؤى الدولتين وعلاقاتهما خلال السنوات الأخيرة.
السيناريوهات
يرتبط مستقبل منطقة شرق الفرات بطبيعة التفاهمات التركية الروسية وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه التفاهمات، إضافة إلى رؤية تركيا لكيفية تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومدى بقاء محدودية الفعل على الأرض.
السيناريو الأول: تمكن تركيا من إقامة المنطقة الآمنة
يتوقع هذا السيناريو نجاح تركيا في إقامة المنطقة الآمنة على طول حدودها الجنوبية وبعمق 30 كيلومتراً تقريباً، سواء باعتمادها على إمكانياتها الذاتية العسكرية، أو بواسطة الاتفاقات التي وقعتها مع الولايات المتحدة وروسيا، التي تقضي بإبعاد الوحدات من على الشريط الحدودي وبالمساحات التي تمكنها من حماية أمنها القومي وفق الأهداف التركية.
يعزز هذا السيناريو إثبات تركيا جديتها وقدرتها على تحمل تبعات تدخلها في سوريا، ومقاومتها للضغوط الدولية، مدعومة بإمكانياتها العسكرية، والإنجازات التي حققتها على الأرض في هذه المرحلة، وتجربتها في العمليتين السابقتين؛ غصن الزيتون ودرع الفرات، إضافة إلى خضوع الوحدات الكردية بعد الخذلان الأمريكي لها وقبولها الانسحاب من الحدود بموجب الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع أمريكا وروسيا.
يضعف هذا السيناريو التعقيدات السياسية والعسكرية التي تواجه تركيا في تنفيذ إقامة المنطقة الآمنة، وحاجتها إلى وقت طويل لإنجاز مهمتها، واحتمالات ضعف قدرتها على تحمل التداعيات على المستوى الداخلي والخارجي.
السيناريو الثاني: نجاح جزئي يحقق أهدافاً استراتيجية
يتوقع هذا السيناريو أن تكتفي تركيا بما حققته على الأرض في عملية نبع السلام، وانسحاب القوات الأمريكية والكردية من على حدودها الجنوبية، باعتبار أنها حققت هدفها الاستراتيجي في إفشال إقامة كيان كردي على حدودها الجنوبية.
يعتمد هذا السيناريو على تحقيقه مصالح الأطراف جميعاً بالحدود المقبولة لكل منها، حيث يعد إخراج الأمريكان وإضعاف الأكراد من مصلحة تركيا روسيا وإيران ونظام بشار الأسد، حيث سيتعزز الدور الروسي، وتتمكن قوات نظام بشار الأسد من دخول منطقة شمال شرق سوريا لأول مرة منذ عام 2012، إضافة إلى رغبة تركيا في إثبات عدم وجود مطامع لها في الأراضي السورية، وحتى لا تتحول إلى دولة محتلة، وتجنب العقوبات الاقتصادية وزعزعة علاقاتها بالدول الفاعلة.
ويعد هذا السيناريو المرجح في الوقت الحاضر؛ نظراً لتحقيقه أهدافاً استراتيجية بتكلفة محدودة، وتجنب خسائر فادحة، على الرغم من عدم تحقيق هدف عودة اللاجئين وفق المخطط له.
السيناريو الثالث: فشل إقامة المنطقة الآمنة
يتوقع هذا السيناريو احتمالية عرقلة تطبيق اتفاقيات تركيا مع روسيا وأمريكا، وعدم انسحاب القوات الكردية من المناطق المتفق عليها، وأن موافقتهم السابقة كانت تكتيكية لترتيب أوضاعهم، وهو ما قد يتسبب بفشل تركيا في تحقيق أهدافها، وعودة المواجهات العسكرية، وفي مرحلة لاحقة قد تشترك في المواجهة قوات نظام الأسد ومليشيا إيران.
يعتمد هذا السيناريو على فرضية أن القوى الدولية ترى في تحركات تركيا إفشالاً لخطط تطويقها، ومحاولة من تركيا لتوسيع نفوذها الإقليمي واستعادة مكانتها الدولية، خاصة في ظل وجود مقترحات تتبناها الدول الأوروبية تتعلق بإقامة منطقة آمنة بحماية دولية تكون تركيا مجرد عضو فيها، وترى تركيا فيها حماية للوحدات الكردية، وليس لأمنها القومي، وتعمّد الولايات المتحدة تخريب الاتفاق التركي الروسي، حيث نقلت وكالة إنترفاكس عن الكرملين: “يبدو أن واشنطن تشجع الأكراد على البقاء قرب حدود تركيا والاشتباك مع الجيش التركي”.
وفي هذه الحالة قد تصدر قرارات دولية تدين تركيا وتضيق خياراتها العسكرية والسياسية، وربما تؤدي إلى دخول أطراف دولية في المواجهات، ولو عبر الوكلاء والمليشيات.
يضعف هذا السيناريو إمكانيات تركيا العسكرية، والتأييد الشعبي للعملية في الداخل التركي، والضربات التي تلقتها الوحدات الكردية، والاستقطابات الدولية (أمريكا ورسيا) لتركيا.
