يبحث تقدير الموقف هذا في دوافع تركيا لإقامة منطقة آمنة ومدى تمكنها من ذلك، واستعراض مواقف القوى الإقليمية والدولية.

عقدة الإقليم

لدى تركيا حساسية تجاه المناطق التي يقطنها الأكراد في شمال سوريا؛ فقد مثلت ملجأ لعناصر حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان، وتَعُدُّ قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يدير مناطق الإدارة الذاتية امتداداً للحزب الكردستاني، وتتذكر دعم إيران وسوريا في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد للأكراد للإضرار بأمنها القومي في الماضي، وفي الوقت الحاضر يدعمهم حلفاؤها الغربيون بحجة محاربة تنظيم داعش.

وتشكل الجزيرة السورية، وتسمى الجزيرة الفراتية، إقليماً في شمال شرقي سوريا، وهي المنطقة الواقعة ما بين نهر الفرات ونهر دجلة، وتقدر مساحتها بثلث مساحة سوريا، وهي الجزء الكردي الوحيد من سوريا الذي يحد المناطق التي يقطنها الأكراد في كل من العراق وتركيا.

يكاد يكون أكراد سوريا حتى اللحظة أبرز المستفيدين المحليين من تداعيات الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، خصوصاً بعد عملية طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة كوباني مطلع عام 2015، مستفيدين من الإمكانيات العسكرية والغطاء السياسي للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما مكَّن أكراد سوريا من بسط سيطرتهم على مساحات جغرافية شاسعة شملت مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين، وكان نظام بشار الأسد قد سحب، في يوليو/تموز 2012، معظم عناصره الأمنية من المنطقة، لمواجهة الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه، ولإثارة مخاطر الثورة على مستقبل وحدة الدولة وكيانها السياسي.

التدخل العسكري التركي شمال سوريا مدفوع بدافعي إبعاد المخاوف الأمنية وإفشال انفراد الأكراد بحكم منطقة شمال سوريا، وحماية أمنها القومي كضرورة أولى وتعزيز النفوذ في المناطق المجاورة.

في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018 فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء بلاده في المنطقة وكثير من مؤسسات دولته بقراره الانسحاب العسكري من سوريا خلال مئة يوم.

وقد أشارت مصادر تركية إلى أن قرار الانسحاب اتخذ نتيجة إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من سوريا، خلال المكالمة الهاتفية في 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، وعقب ذلك أعلنت تركيا تأجيل العملية العسكرية شرق الفرات، ولكن ليس إلى أجل غير محدود.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2019 دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقامة منطقة آمنة لحماية الأكراد ومنع العملية التركية. وفي 29 يناير/كانون الثاني زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، العاصمة التركية أنقرة لمناقشة المنطقة الآمنة مع المسؤولين الأتراك، وقد سُرِّب للإعلام رفضُ الرئيس التركي مقابلته؛ رداً على تصريحاته التي أطلقها في أثناء زيارته لكيان الاحتلال الإسرائيلي حول تركيا والأكراد.

مطلع فبراير/شباط الجاري تواصلت الولايات المتحدة مع الأوروبيين والعرب لإنشاء قوة مشتركة، وكانت الوحدات الكردية رفضت في البداية فكرة المنطقة الآمنة، ثم عادت للترحيب بها.

المنطقة الآمنة

تطالب تركيا بإقامة منطقة آمنة بعمق 30-32 كيلومتراً في شمال سوريا، وتعرض روسيا تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة عام 1999 بين الحكومتين التركية والسورية، التي تسمح بتدخل تركيا بعمق خمسة كيلومترات، من جهتها عرضت الولايات المتحدة إقامة منطقة آمنة، لكن الأتراك- على ما يبدو- تراودهم الشكوك من هدفها حتى لا تتحول إلى أداة تحمي الفصائل الكردية المسلحة.

فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم ير بعدُ خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرقي سوريا بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء هذه المنطقة.

ولاحقاً نقلت وكالة الأناضول، في 7 فبراير/شباط 2019، عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة وواشنطن، بهدف تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. وحول المنطقة الآمنة المزمعة في شمال سوريا، قال تشاووش أوغلو: “إن كان المقصود بالمنطقة الآمنة هو إنشاء منطقة عازلة للإرهابيين فإن تركيا سترفض هذه الخطوة”. مؤكداً أن بلاده ستدعم المنطقة الآمنة التي تسهم في إزالة مخاوف تركيا الأمنية في تلك المناطق.

اتفاقية أضنة تضمنت- حسب ما سرب منها وملحقها السري- مضامين عدة يتلخص أبرزها في: تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق دعمها لحزب العمال الكردستاني، وحق تركيا في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس في ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر، وإخراج سوريا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان خاضعاً للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتلي الحزب إلى تركيا، بالإضافة إلى الاعتراف بالحدود وإنهاء أي ادعاءات سابقة فيها.

حلفاء لدودون

منذ سنوات وتركيا تتأرجح في علاقاتها بين محورين متنافسين كل منهما يرغب في احتوائها لكن دون أن يتفهم مخاوفها الأمنية والجيوسياسية؛ المحور الأول يشمل حلفاءها في حلف الناتو (الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية)، والمحور الثاني يضم روسيا وإيران.

تعرضت علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين في حلف الناتو للتدهور نتيجة دعم بعض دوله للمسلحين الأكراد (شمال سوريا)، عسكرياً ولوجستياً، وصلت إلى حد إقامة قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية في شمال شرقي سوريا، وتقديم غطاء جوي دون التنسيق مع تركيا، وإلى حد تفضيل ألمانيا سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية بدلاً عن التنسيق، بالإضافة إلى ملفات عدة، ومن جهتها عارضت فرنسا، التي تشهد علاقتها مع تركيا توتراً، القرار الأمريكي بسحب قواتها. وقد بذلت الولايات المتحدة جهوداً لتأسيس ناتو عربي على غرار حلف الناتو، يتولى تأمين مناطق شمال سوريا.

وشهدت العلاقات التركية الأمريكية فتوراً وتدهوراً خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ بسبب دعم الفصائل الكردية، وفي عهد الرئيس دونالد ترامب تتذبذب العلاقات من وقت لآخر. وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، يوم الثلاثاء 5 فبراير/شباط الجاري (2019)، تعديلاً غير ملزم يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا، حيث طالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن تنظيم داعش قد تكبد هزيمة لا يقوم بعدها، قبل أي انسحاب كبير من سوريا.

الموقف العربي

الموقف العربي تجاه التدخل التركي في شمال سوريا شبه منقسم، وفي حين لا تبدي دول المغرب العربي اهتماماً كبيراً، سوى التأكيد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، تبرز مواقف بعض دول الخليج ومصر معارضة بشدة للتدخل العسكري التركي. وخلال اجتماعات قمة جامعة الدول العربية السابقة نددت بالتدخل التركي في شمال سوريا في منطقة عفرين وعملية درع الفرات، مع تحفظ بعض الدول، أبرزها قطر، ويثار في الإعلام أخبار عن مساعٍ أمريكية مع بعض الدول العربية لتأسيس ناتو عربي يحمي مناطق شمال سوريا من تنظيم داعش ويمنع التدخل التركي فيها.

الموقف الروسي

تتصرف روسيا في سوريا بمنزلة الوكيل الحصري، حيث تظهر قدرتها على تخصيص مساحات ونوعية التدخل للقوى الإقليمية، وتعمل على تعزيز تحالفاتها من خلال ذلك، والاحتفاظ بالقدرة على إدارة الصراع بين القوى الإقليمية، بما يحفظ مصالحها. وعلى الرغم مما تعرضت له علاقتها مع تركيا على خلفية إسقاط المقاتلة التركية، ومقتل سفيرها في أنقرة؛ يبدو نمط سلوك روسيا تجاه تركيا خلال السنوات إغرائياً، في محاولة لضمها إلى محورها وخلخلة حلف الناتو.

تتفهم روسيا المخاوف التركية، وترى إمكانية معالجتها من خلال التنسيق المشترك بينهما، وقد تعمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أثناء زيارته للعاصمة التركية أنقرة، التذكير باتفاقية أضنة الموقعة عام 1999 بين دولتي سوريا وتركيا، والتي تسمح للأخيرة بالتدخل العسكري في حدود سوريا بعمق خمسة كيلومترات بهدف إزالة أي مخاطر أمنية من قبل حزب العمال الكردستاني. وتهدف روسيا من عرض تفعيل اتفاقية أضنة إلى توفير مشروعية للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا، مقابل إعادة شرعنة نظام بشار الأسد ودمجه في المنظومة الإقليمية؛ من خلال تبعات تفعيل اتفاقية أضنة التي تقتضي حدوث تواصل وتنسيق بين نظام بشار الأسد وتركيا، لذلك تبدو موافقة روسيا على إقامة تركيا منطقةً عازلة شرطاً أساسياً لتسهيل العملية والحد من تداعياتها السياسية والعسكرية.

السيناريوهات

تبدو خيارات تركيا في العملية العسكرية شرق الفرات (شمال سوريا) محدودة ومعقدة، وتحمل مخاطر جيواستراتيجية، على عكس عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، اللتين تمكن الجيش التركي من تنفيذهما بخسائر ضئيلة، بالتعاون مع فصائل الجيش الحر السوري، ولم تكن فيها قوات أجنبية.

السيناريو الأول: نجاح تركيا في إقامة المنطقة الآمنة

يفترض هذا السيناريو أن تنفذ تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية شاملة، وإقامة منطقة آمنة على بقية حدودها مع سوريا، سواء بالتفاهم مع الولايات المتحدة وروسيا ومن خلفها نظام الأسد وإيران، خصوصاً مع توفر عروض أولية من قبل روسيا والولايات المتحدة للمنطقة آمنة، بحكم نفوذ روسيا على نظام بشار الأسد ووجودها العسكري، ولكون الولايات المتحدة قائدة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وحتى إذا اقتضى الأمر اعتماد تركيا على إمكانياتها الذاتية ومن دون تفاهمات دولية، مع الاستعانة بالجيش السوري الحر.

يقوم هذا السيناريو على ثبات الموقف التركي واتسامه بالتصعيد الخطابي، وحشد القوات العسكرية على الحدود، وعقد اجتماعات لكبار قيادات الجيش التركي والاستخبارات في المناطق المحادة للأراضي السورية، للتأكيد على الإصرار على تنفيذ العملية العسكرية ولو بشكل منفرد.

ويعزز هذا السيناريو فرضية ترجيح الولايات المتحدة وروسيا لمصالحهم مع تركيا على تلك المتعلقة بالأكراد والإيرانيين، وكذلك فرضية انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، واتفاق روسيا مع تركيا على إضعاف النفوذ الأمريكي والإيراني.

لكن الخشية من التداعيات التي يمكن أن تلحق بالدولة التركية والحزب الحاكم على المستويين الداخلي والخارجي بسبب الخسائر البشرية، سواء في صفوف الجيش التركي أو المدنيين في مناطق المواجهة، تشكل نقاط ضعف لهذا السيناريو.

السيناريو الثاني: فشل تركيا في إقامة المنطقة الآمنة

خلال السنوات الماضية شكلت مناطق الشمال السوري مصدر جذب للقوى الغربية، التي رأت في وجودها العسكري المباشر، ودعم الفصائل الكردية المسلحة، مصلحة في محاربة تنظيم داعش، وربما محاصرة النفوذ التركي المتسارع خارج حدودها في أكثر من دولة، لذلك تقف تحديات كبيرة أمام مساعي تركيا لإقامة مناطق آمنة، نظراً لاتساع المساحة الجغرافية، وتعقيدات المعركة، واستثمارات الدول الغربية في دعم الفصائل الكردية والشكوك في رغبتها في جعلهم سياجاً فاصلاً بين تركيا والعرب، وحساسية البعد التاريخي لتركيا ومن ثم رفض السماح بإمكانية إعادة تشكله من جديد للحد من النفوذ. واحتياج التدخل العسكري التركي إلى ضوء أخضر أمريكي روسي، وتعثر المقايضة في ملفات أخرى.

يعزز هذا السيناريو ملاحظة وجود تلكؤ تركي في تنفيذ عملية التدخل العسكري على الرغم من تصاعد التصريحات وتهديدات المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان في تنفيذ العملية العسكرية شرق الفرات، إلا أنه من خلال تتبع سلسلة المواقف يمكن ملاحظة تردد تركيا وخشيتها من التورط في صراع مفتوح مع أكراد سوريا وامتداداتهم، والانعكاسات السلبية على الداخل التركي، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، خاصة قبل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مارس/آذار القادم. بالإضافة إلى وجود تردد أمريكي في الانسحاب من سوريا، عقَّدها إقرار الكونغرس الأمريكي قانوناً يمنع الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية في سوريا، والتباين التركي حول طبيعة العرض الأمريكي للمنطقة الآمنة وهدفه الذي قد يشكل عائقاً أمام تركيا.

السيناريو الثالث: النجاح الجزئي

يفترض هذا السيناريو إمكانية توصل تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاقيات ثنائية وربما مشتركة حول إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بالحدود الدنيا للمطالب التركية، سواء من حيث مساحة العمق الجغرافي للمنطقة الآمنة، أو طبيعة دور الفصائل الكردية وعلاقتها بالقوى الدولية. وعلى الرغم من عدم تلبيتها لاحتياجات تركيا لتحقيق أمنها القومي ورغبتها في تعزيز نفوذها، فمن المتوقع أن تركيا ستدفع للتوافق مع القوى الدولية والإقليمية في هذه المرحلة على الأقل، وذلك لخشيتها من تداعيات تدخلها العسكري منفردة.

والتصور الآخر لهذ السيناريو أن يكون التدخل العسكري التركي محدوداً وبتفاهمات جزئية وبالاستعانة بالجيش السوري الحر. وفي كل الأحوال فهذا السيناريو المرجح يعتمد على وجود مقترح أمريكي أولي للمنطقة الآمنة، وعلى فرضية حدوث مقايضة بين تركيا وروسيا (لمقدرتها على فرض الاتفاق على نظام بشار الأسد وحلفائه) في مناطق وملفات سورية أخرى، بالإضافة إلى رغبة روسيا في الحد من النفوذ الغربي والإيراني في سوريا، باعتبارها المتحكم الأول في الساحة السورية. وقد يرى نظام الأسد في إضعاف تركيا للأكراد مصلحة له، من خلال تقليل مخاطر نزوعهم نحو الاستقلال، وإضعافاً للوجود العسكري الغربي في سوريا، خصوصاً إذا حدثت تفاهمات تعيد الاعتراف بنظامه السياسي.

وقد تتفق تركيا مع إيران أيضاً، والتي ترى في الوجود العسكري الغربي مهدداً لوجودها العسكري ونفوذها في سوريا، إضافة لتشابه موقفها مع الموقف التركي إزاء نجاح الأكراد في إقامة إقليم أو كيان سياسي، وخطورة ذلك في تحفيز أكراد إيران والعراق على الاحتذاء بهم.

بالمقابل تحرص أغلب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على عدم خسارة حلفها مع تركيا بحكم موقعها الجغرافي وعلمانية نظامها السياسي، لمصلحة روسيا وحتى الصين وإيران، وعدم التفريط بالملف الكردي بشكل كلي.