تزامناً مع تصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وبعد أيام من تهديد طهران بمنع جميع صادرات النفط الخليجية من المرور في مضيق هرمز إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على صادراتها النفطية، دخل الحوثيون على خط الصراعات الدولية الخطرة؛ إذ هاجموا، في 25 يوليو/تموز الماضي، ناقلة نفط تابعة للشركة الوطنية السعودية، تحمل اسم (أرسان)، في أثناء مرورها في البحر الأحمر غربي ميناء الحديدة اليمنية وكانت متجهة لجمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها مليوني برميل من النفط الخام، وعلى الرغم من أن الإصابة لم تلحق أي ضرر بحمولة السفينة، فإن تعليق الرياض تسيير ناقلات النفط عبر البحر الأحمر أثر سلباً في أسعار النفط في السوق العالمية.

ولـمَّا كان الحفاظ على تدفق إمدادات النفط يعد مسألة أمن قومي، سواء للدول المنتجة أو تلك المستهلكة، فقد أدانت دول ومنظمات دولية عدة هذا السلوك بوصفه تهديداً مباشراً للأمن الدولي، لكن على الرغم من ذلك لم تحدث أي ردة فعل عملية ضد الحوثيين، حتى الآن على الأقل.

فما دوافع هذا التطور العسكري الخطير؟ وهل سيدفع ذلك إلى طرد مسلحي الحوثي من سواحل البحر الأحمر الممتدة من الحديدة حتى ميدي وتبلغ نحو200 كم؟ أم أن لدى الحوثيين ما يحميهم في غرف القرار الدولي؟

توقيت الهجوم ودوافعه

يأتي استهداف المتمردين الحوثيين لناقلة النفط في خضم توترات وتجاذبات دولية محمومة، أهمها التوجه الأمريكي الجديد تجاه السياسات الإيرانية في المنطقة، وقد تزامنت هذه الحادثة مع تصاعد التهديدات المتبادلة بين الجانبين؛ حيث توعدت طهران على لسان قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، أن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً مرهون بتأمين المصالح الإيرانية، وأن الرد على أي عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز ومنع نفط الخليج من الوصول إلى الأسواق الدولية، وهذا ما بدأ يتكشف من خلال هذه الحادثة المثيرة للجدل.

في الحقيقة قد لا تكون هناك مصلحة ذاتية لجماعة الحوثي من هذه العملية، لا من حيث المكان والزمان، ولا حتى من حيث نوعية الهدف (ناقلة نفط تجارية)، سوى الاستجابة لطلب إيران، التي تريد إعطاء إشارة مبكرة لخصومها الدوليين عن قدرتها في خلط الأوراق والإضرار بمصالحهم الاستراتيجية في حال تعرضت مصالحها للخطر.

بل على العكس من ذلك؛ فإن مطلب طرد مسلحي الحوثي من السواحل اليمنية بات يتصاعد مع كل هجوم يقومون به، لا سيما فيما يتعلق باستهداف السفن التجارية والإنسانية، ومن ثم فإن تأمين الممرات المائية يتطلب انتزاع ما تبقى من سواحل اليمن من سيطرة مسلحي الحوثي، وأهمها ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى النفطي والجزر المحاذية.

بيد أن هناك من يعتقد أن هدف جماعة الحوثي من وراء تفجير ناقلة نفط تحمل كميات كبيرة من النفط الخام قبالة السواحل اليمنية، هو إحداث كارثة بيئية في البحر الأحمر، ومن ثم استغلالها للضغط على الحكومة الشرعية والتحالف للجلوس على طاولة المفاوضات التي يسعى المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إلى عقدها بأي طريقة. الجدير بالذكر أن غريفيث كان في صنعاء في أثناء استهداف الناقلة السعودية (أرسان).

التسلسل الزمني لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

منذ سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول من العام 2014، والانقلاب على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لم يستقر وضع خطوط الملاحة والممرات التجارية في البحر الأحمر، بل بات الخطر يتصاعد بشكل مطرد مع طول أمد الحرب وتدويل الصراع في اليمن، وأخذ الحوثيون- بمساعدة إيرانية- يطورون منظومة سلاحهم البحري، وقد أعلنوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 امتلاكهم منظومة صواريخ بحرية محلية الصنع، يُطلَق عليها (المندب1).

وقد كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مطلع عام 2017، عن امتلاك جماعة الحوثي قدرات تكنولوجية بحرية تمكِّنهم من شنِّ مزيد من الهجمات على السفن، مستدلاً على ذلك بدقة الهجمات التي تعرضت لها بعض سفن التحالف خلال عام 2016، ومنها الفرقاطة السعودية التي تحمل اسم (المدينة 702)، في حين تشير تقارير أخرى إلى حيازتهم صواريخ إيرانية طراز 102C، استُخدم بعضها في الهجمات على سفن التحالف، وقد بلغ عدد هجمات الحوثيين البحرية خلال الأعوام الثلاثة أكثر من 22 هجوماً، استهدفت 12 سفينة وبارجة حربية، وأكثر من 10 زوارق عسكرية، ومن أهمها:

1- هجوم على سفينة (إتش إس في -2 سويفت) الإماراتية، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

2- هجوم أول على المدمرة الأمريكية (يو إس إس مايسون)، في 10 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.

3- هجوم ثان على المدمرة الأمريكية (يو إس إس مايسون)، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

4- تعرض فرطاقة سعودية في 29 يناير/كانون الثاني 2017 لهجوم بثلاثة زوارق موجهة تابعة للمتمردين الحوثيين وقوات حليفهم علي صالح غرب ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

5- استهداف بارجة حربية إماراتية قبالة سواحل مدينة المخا، في 14 يونيو/حزيران 2017.

6- هجوم غير ناجح على منشأة تحميل بحرية سعودية في جازان، في 16 يونيو/حزيران 2017.

7- هجوم على سفن للتحالف في مارس/آذار الماضي في ميدي.

8- هجوم صاروخي فاشل على ناقلة النفط السعودية المزدوجة الهيكل (البقيق)، 3 أبريل/نيسان 2018 قبالة ساحل الحديدة.

9- هجوم صاروخي على سفينة تركية (إنسي إنيبلو) محملة بالمواد الغذائية، في 10 مايو/أيار 2018.

10- أخيراً تعرضت ناقلة نفط تابعة للشركة الوطنية السعودية (أرسان) لهجوم صاروخي أصاب هيكلها الخارجي، في 25 يوليو/تموز الماضي قبالة ساحل الحديدة.

ويتوقع أن تصعِّد إيران من تهديد الملاحة البحرية خلال الفترة المقبلة، من خلال أذرعها في المنطقة، ومنهم الحوثيون.

تداعيات الهجمات على الأمن الملاحي

تحتل الطرق والممرات البحرية أهمية بالغة في نقل وتجارة الطاقة، إذ من خلالها يُنقَل 62% من كميات النفط العالمي، في حين يُنقل 38% من خلال أنابيب (pipelines) أو ناقلات برية، مما يعني أن الإضرار بالأمن الملاحي يشكل تحدياً حقيقياً، خصوصاً أن أهم مضايقه باتت محاطة بنزاعات مزمنة نتج عنه انتشار جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، ومنها مضيقا باب المندب وهرمز، وبدرجة أقل قناة السويس، ولأن الحفاظ على تدفق إمدادات النفط يعد مسألة أمن قومي، للدول المنتجة أو المستهلكة على حد سواء، فإن موقف السعودية، ومن معها من دول المنطقة، يعد موقفاً قوياً ومسنوداً بالقوانين والمواثيق الدولية لمواجهة خطر المتمردين الحوثيين على الملاحة الدولية وخطوط الإمداد البحري، وعليه فإن خيارات تأمين الملاحة البحرية في سواحل البحر الأحمر تتلخص في الآتي :

–  تحرير السواحل اليمنية من سيطرة الحوثيين؛ والتي تمتد من الحديدة جنوباً حتى ميدي شمالاً، لكونها تمثل خطوط إمداد لوجستي، إذ تدعم إيران الحوثيين بالتقنيات والقطع العسكرية البحرية وغيرها مما بات يعرف بالطائرات المسيرة، فضلاً عن القدرات الصاروخية.

–  مراقبة أنشطة السفينة الإيرانية (سافيز – Saviz)، القابعة في عمق البحر الأحمر، وبالتحديد في أرخبيل دهلك الإرتيري. إذ يعتقد الباحث في معهد واشنطن، مايكل نايتسو، أن الجيش الإيراني يستخدمها لتزويد الحوثيين ببيانات استهداف؛ من أجل شنّ هجمات ضد سفن الشحن.

–  تسريع وتيرة بناء مؤسسات الدولة في اليمن، لا سيما المؤسسة العسكرية والأمنية؛ استعداداً لأي مواجهات مقبلة مع إيران؛ لأنه في حال نشب صراع مباشر بين دول الخليج وإيران، في ظل تمتع الحوثيين بإمكانيات تسليحية قوية، فإن ذلك قد يتسبب في تشتت الإمكانيات الخليجية، وعلى رأسها السعودية.

–  السعي للحصول على قرار من مجلس الأمن يدين العمليات ويدعو إلى إخراج الحوثيين من المعادلات البحرية، بوصفهم تهديداً للأمن الدولي.

خاتمة

بالنظر إلى ما تشهده الدول الشرق أوسطية، وفي العمق منها الدول العربية، من تجاذبات، فإنه يوشك أن تتحول إلى مواجهات مباشرة بين معسكري السعودية وإيران، حيث إن المساحة التي كانت تمثل ميدان حرب باردة بين الرياض وطهران، مثل اليمن وسوريا والعراق، بدأت تتناقص؛ إذ توشك منطقة الخليج واليمن، ومحيطها المائي، أن تتحول إلى ميدان صراع دولي واسع يصعب التحكم فيه، لا سيما في ظل بقاء اليمن وسوريا في وضع اللادولة، في مقابل تنامي دور وقدرات المليشيات التابعة لإيران؛ (جماعة الحوثي والحشد الشعبي الذي تجاوز قوامه 120 ألف مقاتل، فضلاً عن حزب الله اللبناني وغيره ..)، وهو ما يفرض على دول الخليج قاطبة، وعلى رأسها السعودية، التسريع في سد الثغرات التي تتنفس منها الجماعات التابعة لإيران، سواء من خلال الضربات المباشرة وقطع قنوات التواصل بين المركز (طهران) والأطراف (المليشيات التابعة لها في المنطقة)، أو من حيث تصحيح الاختلالات بين الرياض وحلفائها التي تستفيد جماعة الحوثي، ومن ورائها إيران، من تداعياتها.