تمثل تركيا وإيران قوَّتين إقليميتين صاعدتين، تمتد مصالحهما إلى خارج حدودهما الجغرافية، في ظل تشابك مناطق النفوذ بينهما، خاصة في العراق وسوريا، وتشهد العلاقات التركية الإيرانية تأزماً غير مسبوق، تمثَّل في حدة تصريحات القيادة التركية تجاه جارتها ومنافستها إيران، والردود الإيرانية المنفعلة عليها، حيث شملت مواقف القيادة التركية مستويات سياسية عدة، تصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال كلمة له في معهد السلام الدولي بمملكة البحرين، أكد فيها رفضه لتوجهات البعض لتقسيم سوريا والعراق، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الظلم الحاصل هناك، وضرورة التصدي للقومية الفارسية في البلدين.

بالمقابل ردت إيران باستدعاء السفير التركي لديها، وأبلغته استنكارها وانزعاجها من التصريحات التركية، ثم توالت تصريحات سياسيي البلدين التصعيدية، قبل أن ينعكس لقاء التهدئة بين رئيسي البلدين؛ أردوغان وروحاني، في العاصمة الباكستانية على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي، بالاتفاق على تحسين العلاقات، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

أتى هذا التصعيد في العلاقة بين البلدين بعد التدخل التركي العسكري في شمال سوريا (عملية درع الفرات)، وما نتج عنه من مساندة للجيش الحر السوري بهدف إقامة منطقة آمنة، وتزامنت هذه التطورات مع تغيرات شهدتها علاقة البلدين مع القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انشغال الدولتين في استحقاقين ديمقراطيين مهمين على مستقبل نظامهما السياسي والانعكاسات الخارجية، والمتمثلين في الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية في أبريل/نيسان القادم، الذي يستهدف تغيير النظام التركي من برلماني إلى رئاسي، والانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو/أيار القادم، والمتوقع أن تشهد تنصيب المرشد الثالث للجمهورية الإيرانية خلفاً لخامنئي.

تتناول هذه الورقة البحث عن دوافع التصعيد بين البلدين، وظروفه، وآفاقه، والمحددات الحاكمة له.

قراءة المستجد في مواقف تركيا وإيران

خلال أسبوع واحد زار زعيما تركيا وإيران دول الخليج العربي، فبينما زار الرئيس رجب أردوغان كلاً من البحرين والسعودية وقطر، زار الرئيس روحاني الكويت وعُمان.

سعى الرئيس التركي خلال الزيارة إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج التي تواجه تهديدات إيرانية؛ في محاولة منه لتقديم بلاده شريكاً قادر على المساهمة في حفظ الأمن وتبادل المصالح، في حين حاول الرئيس الإيراني إحداث اختراقات في علاقة بلاده بدول الخليج، بعد أن شهد توتراً معها خلال المرحلة الماضية، باستثناء سلطنة عُمان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع طهران.

تعمد الرئيس التركي في أثناء زيارته مملكة البحرين، التي غالباً ما تشتكي من تدخلات إيران في شؤونها الداخلية، إلى انتقاد سياسة إيران الطائفية في المنطقة، ودعا للتصدي للقومية الفارسية في العراق وسوريا، وكان الرئيس أردوغان صرّح سابقاً بأن الحشد الشعبي يمثل تهديداً لأهالي الموصل في العراق ومنهم التركمان، وقال إن دور هذا الحشد، وما وصفه بـ(التوسع الفارسي) في العراق، ليس بالأمر الإيجابي.

ردة فعل طهران تمثلت باستدعائها سفير تركيا لديها، وأبلغته استنكارها الشديد لتصريحات الرئيس أردوغان، لكن أنقرة، وعلى لسان وزير الخارجية مولوود تشاويش أوغلو، خلال ندوة على هامش المؤتمر الـ53 للأمن في مدينة ميونخ الألمانية، كررت الانتقادات التركية للسياسة الإيرانية في المنطقة، ووصفتها بالطائفية، وهو مصطلح كثر تداوله في الآونة الأخيرة من قبل الساسة الأتراك، بصيغ متعددة؛ منها: “سياسة إيران الطائفية تقوِّض- للأسف- السلام في عدد من الدول الإقليمية؛ مثل البحرين والسعودية، وعدد آخر من بلدان الخليج. كذلك فإن إيران تسعى إلى تحويل سوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين، وهذا أمر خطير للغاية، ولذلك نحن بحاجة إلى أن نحث إيران على التوقف عن هذا الطموح الذي يمس بالاستقرار والأمن”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي رد قائلاً إن أولئك الذين يدعمون المنظمات الإرهابية، ويتسببون بسفك الدماء، ويمهدون الطريق للتوترات وعدم الاستقرار في المنطقة، لا يمكنهم الهروب من المسؤولية من خلال اتهام الآخرين.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد ما عدها المواقف اللامسؤولة للحكومة التركية تجاه بلاده، ووصف تركيا بأنها جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل، حيث يتّهمون الجمهورية الإيرانية بالطائفية، وكأنهم تناسوا موقفنا في ليلة حدوث الانقلاب العسكري الأخير، وكيف أننا بقينا نتابع الأوضاع حتى الصباح.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن صرح قائلاً: “لا يمكن غضّ النظر عن جهود إيران للحصول على نفوذ خارج حدودها”، مؤكّداً أن بلاده لا تريد تصعيد الموقف مع إيران، لكن “عليها أن تعيد حساباتها”. وكان مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي صرح “أن الشعبين العراقي والسوري سيطردان الجنود الأتراك إذا لم تسحب أنقرة قواتها من تلك الدولتين”.

المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، قال إنّ إيران مسؤولة عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني لا يتورع عن إرسال من لجؤوا إليه بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، في إشارة إلى اللاجئين الأفغان والباكستانيين.

الجدير بالذكر أن العلاقات التركية الإيرانية مرت منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 بمرحلتين؛ الأولى: استمرت إلى عام 2011، تعززت فيها العلاقة بين البلدين نتيجة حاجة التبادل للمصالح بينهما، وخاصة الاقتصادية، في ظل الحصار المفروض على إيران حينها، ورغبة تركيا في أن تمارس دور الوسيط في تسوية ملف البرنامج النووي وتبنيها دبلوماسية تصفير المشاكل.

المرحلة الثانية: بروز التباينات على التفاهمات حول بعض المواقف السياسية، وهو ما أدى إلى اهتزاز الثقة، الضعيفة أصلاً، بين أنقرة وطهران، وتجلت تلك التباينات في مواقف الدولتين من الثورة السورية، وزيادة التدخل الإيراني في شؤون العراق، وازدادت العلاقات سوءاً نتيجة التدخل الإيراني عسكرياً في سوريا بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وحشد إيران للمليشيات الموالية لها؛ مليشيات حزب الله من لبنان، ومليشيات الحشد الشعبي من العراق، وألوية فاطميون وزينبيون الأفغاني والباكستاني.

أثرت تلك التوترات في مؤتمر الأعمال الذي كان مقرراً في الـ25 من فبراير/ شباط في طهران بين تركيا وإيران، وكان سيمثل تركيا وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، وسيمثل إيران وزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد رضا نعمت زاده، لكن بسبب التوترات المتصاعدة بين البلدين، ألغى زيبكجي رحلته، ثم أُجِّل المؤتمر، وحتى الآن لم تحدَّد مواعيد جديدة.

نقاط التشابك

تتسم العلاقات الإيرانية التركية بالتباين والتنافس، مع ضعف للثقة بينهما، وتجمعها الجغرافيا والاقتصاد وتفرقها السياسة والتنافس على النفوذ في المنطقة.

استطاعت إيران خلال السنوات القليلة الماضية أن تحدث اختراقات استراتيجية على حساب جارتها التركية وجيرانها العرب، حيث وجدت تركيا ذاتها العام الماضي محاصرة بالنفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا، في ظل علاقات صعبة مع روسيا من جهة، قبل تحسنها، وفتور في علاقاتها مع شركائها في حلف الناتو من جهة أخرى، بالإضافة إلى محاولة انقلاب فاشلة، في المقابل حظيت إيران بشراكة مع روسيا في حربها المساندة لنظام بشار الأسد، وبعلاقات جيدة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، وحصلت بعد ذلك محاولة لإعادة التوازن في علاقات البلدين الخارجية، بعد التفاهم الروسي التركي، وتغير الموقف الأمريكي من إيران وتركيا لحساب الأخيرة.

سوريا

فوجئت إيران بسرعة التفاهمات بين تركيا وروسيا، وتجاوزهما لحادثة إسقاط أنقرة للطائرة الروسية، ومن ثم التنسيق بين البلدين حول خروج المدنيين والمسلحين من حلب، على عكس ما كانت تريد إيران وحلفاؤها (نظام بشار الأسد والمليشيات الشيعية) من الاقتحام العسكري والقضاء عليهم، ومن ثم جمعت تركيا الروس بقيادة المعارضة السورية وتكلل الاجتماع باتفاق أنقرة، وبعدها أشركت روسيا إيران إلى جانب تركيا في اجتماعات موسكو التي ضمت وزراء خارجية ودفاع البلدان الثلاثة، وتوج بإعلان موسكو الذي دشن حوار المعارضة مع النظام السوري لاحقاً، في مؤتمر “أستانة” و”جنيف4″، وهو ما شكل بداية لعودة النفوذ التركي في سوريا.

العراق

خلال العام الماضي تصاعدت حدة الانتقادات الإيرانية لوجود قوات تركية داخل الأراضي العراقية في معسكر بعشيقة، ويرى بعض المراقبين أن إيران كانت وراء رفض حليفتها الحكومة العراقية مشاركة القوات التركية في الحرب على تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية، بدورها رفضت تركيا خروج قواتها؛ متعللة بخطر وجود المليشيات الكردية على حدودها، ورفضت مشاركة مليشيات الحشد الشعبي في المعركة، وطالبت قوات التحالف الدولي بمنعه من دخول الموصل ومدينة تلعفر التي فيها التركمان، واتهمت تركيا الحكومة العراقية بتبني سياسة طائفية، وممارسة انتهاكات ضد أهل السنّة، وإقصائهم، وترى في مليشيات الحشد الشعبي أداة إيرانية تهدد مصالحها.

الدوافع

الدوافع التركية

– المحافظة على مصالحها الإقليمية وتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة:

منذ فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة الحكومة في العام 2002، بدأت السياسة الخارجية تولي اهتماماً بمحيطها الجنوبي، ومع مماطلة مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اتجهت أكثر تجاه المنطقة العربية، واستطاعت تقوية علاقاتها بدول المنطقة مع تبنيها سياسة تصفير المشاكل، لكن دعم تركيا لثورات الربيع العربي عقَّد علاقاتها ببعض دول المنطقة، إلا أن تدخل إيران العسكري الفج في سوريا، ودعمها للحوثيين في اليمن، ومن قبل في العراق، وكذلك زيادة حدة التصريحات الإيرانية المستفزة تجاه دول الخليج، أسهمت في عودة التحسن إلى العلاقة التركية الخليجية.

– تعزيز علاقتها السياسية والاقتصادية والأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي العربي:

تحتاج تركيا إلى علاقات إيجابية مع دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار علاقتها بدولة قطر، تمكنها من استقطاب الاستثمارات الخليجية، فتركيا تعتقد أن تبنيها سياسة حادة تجاه إيران سيعزز من علاقتها بدول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وتنعكس أيضاً على عقد بيع صفقات أسلحة لدول الخليج المشهورة بكثرة الإنفاق العسكري.

– استغلالها للتغير في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة:

   تسعى تركيا إلى استغلال فرصة التغير في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران، التي قد تعمل على كبح طموحات إيران التوسعية، وتضيّق حجم نفوذها بالمنطقة.

الدوافع الإيرانية

– المحافظة على نفوذها في المنطقة:

ترى إيران أن أي مرونة تجاه تركيا ستقلل من إنجازاتها التي حققتها خلال الفترة الماضية في العراق وسوريا، وينعكس سلباً تجاه حلفائها، في مقابل عودة حظوظ أسهم تركيا وحلفائها، وخاصة في سوريا ودول الخليج العربي.

– خشية إيران من تعزيز العلاقات التركية مع دول الخليج:

تخشى طهران من تعزيز علاقة أنقرة بدول الخليج العربي، وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية، لذا تحاول تطويق تركيا والحد من مكانتها، لإدراكها بخطورة التقارب والتنسيق بين تركيا ودول الخليج العربية على مصالحها في المنطقة، كما تعمل على تبني سياسة مراوغة لتقريب تركيا منها ومنع تحولها إلى خصم جديد.

محددات حاكمة للعلاقات بين البلدين

تتوافر عدة محددات ثابتة ومتغيرة تحكم مستوى العلاقات التركية الإيرانية في حالتي التصعيد والتفاهم، منها جغرافية الحدود المشتركة، وملف الأكراد، والاقتصاد والطاقة، وتطلعات البلدين الخارجية، وقد سبق بيان بعضها في الدوافع أعلاه.

الجغرافيا

تجمع الجغرافيا بين تركيا وإيران في حدود مشتركة تبلغ نحو 500 كم، وتتشارك الدولتان خطر احتمالية تمكن الأكراد من إقامة “كردستان الكبرى” على المنطقة الحدودية بينهما وأجزاء من العراق وسوريا، وهو ما يفرض على البلدين استمرارية التنسيق والتعاون بينهما، ولو بالحدود الدنيا، التي تمنع الأكراد من استغلال أي فرصة لإقامة دولتهم على حساب البلدين.

الاقتصاد

بلغت قيمة التبادل التجاري بين إيران وتركيا 8 مليارات و400 مليون و400 ألف دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 2016، وهو ما سجل انخفاضاً بلغ 215 مليوناً و8 آلاف دولار خلال الفترة المشابهة من العام الماضي. ووفقاً للمعهد الإحصائي التركي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9.7 مليارات دولار خلال عام 2015.

الغاز الإيراني

تستورد تركيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران سنوياً، أي نحو خمس احتياجاتها السنوية، وكان رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية صرح أن إيران ستخفض سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا 13.3 بالمئة، وتدفع إلى أنقرة 1.9 مليار دولار تعويضاً، عقب قرار محكمة تحكيم دولية.

يأتي التصعيد التركي بعد أن أوشك فصل الشتاء على الانتهاء، وعودة العلاقة مع روسيا، وهو ما يقلل من خطر انقطاع الغاز الإيراني في هذه الفترة، مع إدراك الحاجة المتبادلة إلى تحسن العلاقة وانعكاسها على قيمة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل تشدد سياسة الولايات المتحدة بعهد الرئيس ترامب تجاه إيران.

آفاق العلاقات بين البلدين

في ضوء طبيعة العلاقات التركية الإيرانية، ورصد المواقف الأخيرة ودوافعها، وتحليلها، مع استحضار المحددات الحاكمة للعلاقة بين الدولتين، يكمن أفق العلاقة بين التصعيد والاحتواء كما اعتادت الدولتان، مع بقاء التباين تجاه القضايا والمصالح والتنافس على النفوذ.

السيناريوهات

 الأول: التصعيد

قد تسعى قيادة أحد البلدين أو كليهما إلى تصعيد المواقف، بهدف الاستقطاب الإقليمي، وتعزيز النفوذ، وصرف الاستحقاقات الداخلية باتجاه الخارج، إلا أن إمكانية تحقق هذا السيناريو ضعيفة، نظراً لطبيعة المرحلة التي يمر بها البلدان، في ظل تشاركهما في علاقات دولية متوترة مع القوى الدولية، ولكن شريطة تجنب الاحتكاك المباشر بين الدولتين في العراق أو سوريا.

 الثاني: الاحتواء

قد يسعى البلدان إلى احتواء الأزمة، واستمرار التعاون بينهما في تبادل الاحتياجات الثنائية اقتصادياً، والتنسيق السياسي في بعض القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى الأسباب الرئيسية المتعلقة بالنفوذ، تثير المشاكل بينهما طردياً، مع تطور إمكانيات البلدين الصاعدين، ورغبتهما في توسيع نفوذهما في ظل محيط عربي هش تمزقه الحروب والاستقطابات الإقليمية.

ما يعزز هذا السيناريو انشغال الدولتين بشؤونهما الداخلية خلال المرحلة المقبلة، وتغير علاقات الدولتين بمحيطيهما الإقليمي والدولي، خصوصاً أن القوى الدولية لا تفضل صعود أي منهما، بالإضافة إلى مرونة السياسة التركية وقدرتها على الموائمة بين علاقتها مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع تأكيد استمرار تباين موقف الدولتين من قضايا المنطقة، وتناقض مصالحهما، والتنافس على النفوذ.