في ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً يقضي بإبطال قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان العراق؛ وذلك بسبب عدم تنفيذ حكومة إقليم كردستان العراق التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية[1] لعام ٢٠٢١، حيث يلزم القانون حكومة الإقليم أن تزود واردات ٢٥٠ ألف برميل
تشهد عدد من المحافظات والمدن العراقية في الجنوب والوسط مظاهرات واحتجاجات متتالية تطالب بتوفير الخدمات العامة، وقد بدأت في مدينة البصرة في الثامن من يوليو/تموز 2018، وانتشرت في محافظات مجاورة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى مطالب سياسية في بعض المدن، وتطورت بعدها إلى صدام بين المحتجين والقوات الأمنية أوقع
في ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً يقضي بإبطال قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان العراق؛ وذلك بسبب عدم تنفيذ حكومة إقليم كردستان العراق التزاماتها في قانون
تشهد عدد من المحافظات والمدن العراقية في الجنوب والوسط مظاهرات واحتجاجات متتالية تطالب بتوفير الخدمات العامة، وقد بدأت في مدينة البصرة في الثامن من يوليو/تموز 2018، وانتشرت في محافظات مجاورة، ثم ما لبثت أن تحولت
