منذ تحرير سوريا، قادت الدبلوماسية السورية مساراً متدرجاً لإعادة بناء موقع الدولة في محيطيها الإقليمي والدولي. وأفضى هذا المسار إلى اتساع دائرة الانفتاح السياسي على دمشق، وتراجع جانب مهم من القيود التي كبّلت حركتها الاقتصادية لسنوات. وتمثلت أبرز ثمار هذا المسار في رفع قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية الأوروبية، وصولاً إلى إسقاط إرث لازم سوريا لأكثر من أربعة عقود، مع رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.