في ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً يقضي بإبطال قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان العراق؛ وذلك بسبب عدم تنفيذ حكومة إقليم كردستان العراق التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية[1] لعام ٢٠٢١، حيث يلزم القانون حكومة الإقليم أن تزود واردات ٢٥٠ ألف برميل

في خضم الازمة الأوكرانية جاء قرار مجموعة أوبك بلس (اوبك +) يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر تخفيض انتاجها اليومي من النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، ويطرح السؤال الراهن لماذا أزمة تخفيضات انتاج النفط؟ ولماذا الآن؟ . الازمة وإن كانت بأحد أبعادها الظاهرة اقتصادية لكن كما يقال “وراء الاكمة ما وراءها”،

في العشرين من أبريل/نيسان هبطت أسعار عقود النفط الأمريكية المقرر تسليمها في مايو/أيار المقبل إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، متجاوزة الصفر، وذلك بالتوازي مع انخفاض مساحات التخزين المتاحة عالمياً، بسبب وفرة المعروض النفطي الذي لم تعد الاقتصادات العالمية بحاجة إليه؛ نتيجة الإغلاق شبه الكامل لكثير من المطارات والموانئ والمصانع