في ظل انشغال مختلف الأطراف الليبية بمواجهة جائحة كورونا، وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على مناطق مهمة كانت تحت سيطرة قوات حفتر، أعلن خليفة حفتر في 27/ ابريل /2020 إسقاط اتفاقية الصخيرات، وتنصيب نفسه حاكماً فردياً لليبيا بتفويض شعبي، مفاجئاً بذلك مختلف الأطراف؛ المعارضة منها والداعمة على حد سواء. فبموجب

اشتدت وتيرة المعارك العسكرية في الداخل الليبي عقب الاتفاق التركي الليبي الذي وُقِّع في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فمن جهة سارعت حكومة الوفاق الليبية، بقيادة السراج، إلى المصادقة على طلب الدعم الفني واللوجستي من تركيا، استناداً إلى مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعها الطرفان في وقت سابق، وهو ما

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، الذي كان حصيلة ما يزيد على عام من المفاوضات بين الأطراف الليبية المختلفة بإشراف الأمم المتحدة، قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، في 16 يوليو/تموز 2017، خريطة طريق