صالون

تشهد سوريا اليوم مرحلة إعادة بناء المؤسسات وإصلاحها، ويعد ذلك جزءً من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الإدارية والتنموية التي ورثتها الحكومة السورية الجديدة، حيث تمثل اللامركزية الإدارية أحد أبرز التوجهات الحديثة في تطوير الإدارة العامة، إذ تعتمد على توزيع بعض الصلاحيات والاختصاصات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية المحلية في المحافظات كالبلديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز التنمية المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة مؤسساتها، إذ تبقى هذه الوحدات تحت مراقبة وتوجيه الحكومة المركزية؛ وقد اتجهت العديد من الدول إلى تبني هذا النموذج بعد سنين من الصراع الذي أدى إلى تهالك المنظومة الإدارية والمؤسساتية؛ وتتسم مرحلة ما بعد الصراع بالحساسية والحاجة إلى ترميم هذه المنظومة بأسرع وقت ممكن، وكانت سوريا في عهد النظام البائد تقوم على مركزية إدارية مُطلقة وبيروقراطية معقدة والتي غالبًا ما تؤدي إلى بطء اتخاذ القرار، وتعقيد الإجراءات، وضعف قدرة الإدارات المحلية على الاستجابة للاحتياجات التنموية المختلفة.

تعد البنية التحتية المتقدمة وقطاع الطاقة الكفؤ ركيزتان أساسيتان لأي استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، حيث لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن مدى قدرة هذه القطاعات على تقديم الخدمات التشغيلية.

سوريا واحدة من الدول التي عانت من انحسار اقتصادي نتيجة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والخسائر المتلاحقة في القطاعات العامة والخاصة بما فيها قطاع الطاقة.

كان نظام الأسد يُسخّر سوريا كنقطة عبور قبل عام 2014 لشبكات تهريب المخدرات، لكن بين عامي 2015 و2018 بدأ في تصنيع أقراص الكبتاغون، وفي الفترة الممتدة بين عام 2019 و2024 كانت ذروة تجارته، وفي تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لعام 2023، جاء فيه أن سوق الكبتاغون آخذ في التوسع عامًا بعد عام، ويكفيك أن تعرف أن أكثر من مليار حبة من مخدر الكبتاغون ضُبطت في الجزيرة العربية فقط بين عامي 2019 و2022، وهو ما يكفي لتغطية نحو ستة ملاعب كرة قدم

بعد سقوط نظام الأسد القمعي بدأ الشعب السوري يلتمس شيئاً من حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد إضافةً للحرية السياسية وحرية الصحافة.

فمنذ التحرير في نهاية عام 2024، أصبح الشعب السوري قادراً على توجيه الانتقادات لأي وزير أو مسؤول أمني عند تقصيره في أداء واجباته، كما أن المعارضين للحكومة السورية من أتباع النظام البائد مارسوا حريتهم بشكل مطلق في الميادين وعلى حساباتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتعرضوا لأي نوع من القمع أو التخويف.

إن مصطلح العدالة الانتقالية يشير إلى ” كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان ” خاصة في مراحل ما بعد النزاع.

وفي الحالة السورية تم إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم رقم (20) الصادر عن الرئيس أحمد الشرع والتي تضطلع بمهمة كشف الحقيقة حول انتهاكات النظام البائد، وتحقيق المساءلة وتعويض الضحايا. إضافة إلى تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني.

قبل بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى كان النظام الدولي السائد قائمًا على أساس التعددية القطبية، فقد تعاقب في العالم عدة امبراطوريات تزول لتحل محلها إمبراطوريات أخرى، لكن في القرن التاسع عشر كانت مراكز القوى تتركز في ألمانيا والإمبراطورية الهنغارية النمساوية والدولة العثمانية وعدة دول أخرى كبريطانيا التي كانت تُعرف بالدولة التي لا تغيب عنها الشمس وفرنسا، لم يكن في ذلك الوقت وجود فعلي لما يعرف الآن بالدولة المهيمنة، أي أن النظام الدولي آنذاك كان متعدد الأقطاب.

كانت أنقرة من أكبر المستفيدين من سقوط النظام المخلوع وذلك لأنها ترى أمن واستقرار سوريا من أمنها واستقرارها، فضلًا عن المكاسب الاقتصادية المحتملة من إعادة تفعيل العلاقات والاتفاقيات بين البلدين، وترى أنقرة أن رفع مستوى العلاقة مع دمشق يمكنها من تعزيز دورها الإقليمي كونها قوة إقليمية لها وزنها، وكانت أنقرة الوجهة غير العربية الأولى للرئيس، أحمد الشرع، في فبراير 2025

تأتي العلاقات السورية المصرية بوصفها أحد أبرز العلاقات السورية العربية التي تتمتع بعمق تاريخي وغنى سياسي إلى جانب أدوار ريادية سابقة في المجال العربي والإقليمي.بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في نهاية عام 2024، وتولي الرئيس أحمد الشرع الرئاسة في سوريا، سارعت الدول الأوربية، والعربية إلى دمشق، وأعادت تقييم علاقاتها وتوجهاتها تجاه سوريا، وبدأ الحراك الدبلوماسي نحو سوريا، لكن مصر انتهجت سياسة الترقب والحياد في البداية.

بدأ الانفتاح التدريجي عبر لقاء الرئيسين على جانب القمة العربية الغير عادية (قمة فلسطين) والتي أقيمت في القاهرة، بالإضافة إلى لقاء ودي في القمة الأوربية في نيقوسيا.

العلاقة بين إسرائيل و الدروز (حلف الدم):

تربط كل من الأقلية الدرزية والمجتمع اليهودي علاقة وثيقة تسمى “بحلف الدم” فالدعم الإسرائيلي لدروز السويداء يقوم على أساس هذا الحلف وعلى أُسس أمنية وسياسية، وهذا الحلف أنشأه ديفيد بن غوريون عام 1956، حيث تم توقيع اتفاق مع 16 قائد درزي لفرض الخدمة الإلزامية على الدروز في جيش الاحتلال.