في الحادي والعشرين من فبراير/شباط سنة 2011 خرج سيف الإسلام القذافي على قناة “الجماهيرية” ليحذر الشعب الليبي من مغبة الاحتجاج والخروج على النظام، وخيَّر المحتجين بين الحرب الأهلية وأنهار الدماء، وبين إنهاء الاحتجاجات والتصالح مع النظام ليصار إلى ما سماه “الجماهيرية الثانية” و”ليبيا الجديدة”. ظهر سيف القذافي بعدها ظهورين مختلفين
بعد سلسلة مباحثات طويلة امتدت أكثر من ست سنوات أُعلن، في 5 فبراير/شباط الجاري، عن سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط ترحيب دولي وإقليمي بالقيادة الجديدة، واستعداد غربي وأممي لمعاقبة منتهكي الاتفاق. فقد
بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ازدادت وتيرة التصعيد السياسي المصري، تخوفاً من سقوط سرت ومواصلة الجيش الليبي تحرير ما تبقى من الأراضي الليبية التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر المدعوم من عدد من الدول الإقليمية ومنها مصر. على إثر ذلك حذر الرئيس المصري عبد الفتاح
في السادس والعشرين من مايو/أيار 2020 أعلن رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، ستيفن تونسيند، أن روسيا أرسلت مقاتلات إلى ليبيا لدعم قوات خليفة حفتر، وأورد الإعلان أن المقاتلات غادرت روسيا إلى سوريا أولاً، وهناك أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي، ثم توجهت إلى ليبيا. وزارة الدفاع الأمريكية قالت، على لسان
في ظل انشغال مختلف الأطراف الليبية بمواجهة جائحة كورونا، وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على مناطق مهمة كانت تحت سيطرة قوات حفتر، أعلن خليفة حفتر في 27/ ابريل /2020 إسقاط اتفاقية الصخيرات، وتنصيب نفسه حاكماً فردياً لليبيا بتفويض شعبي، مفاجئاً بذلك مختلف الأطراف؛ المعارضة منها والداعمة على حد سواء. فبموجب
اشتدت وتيرة المعارك العسكرية في الداخل الليبي عقب الاتفاق التركي الليبي الذي وُقِّع في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فمن جهة سارعت حكومة الوفاق الليبية، بقيادة السراج، إلى المصادقة على طلب الدعم الفني واللوجستي من تركيا، استناداً إلى مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعها الطرفان في وقت سابق، وهو ما
في ظل معارضة شديدة للدول المعنية تصدرتها مصر واليونان، أعلنت تركيا، يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخول مذكرة التفاهم (الاتفاق) التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) لترسيم الحدود البحرية بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد مسارعة البرلمان إلى المصادقة عليها في
بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، الذي كان حصيلة ما يزيد على عام من المفاوضات بين الأطراف الليبية المختلفة بإشراف الأمم المتحدة، قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، في 16 يوليو/تموز 2017، خريطة طريق
في الحادي والعشرين من فبراير/شباط سنة 2011 خرج سيف الإسلام القذافي على قناة “الجماهيرية” ليحذر الشعب الليبي من مغبة الاحتجاج والخروج على النظام، وخيَّر المحتجين بين الحرب الأهلية وأنهار الدماء، وبين إنهاء الاحتجاجات والتصالح مع
بعد سلسلة مباحثات طويلة امتدت أكثر من ست سنوات أُعلن، في 5 فبراير/شباط الجاري، عن سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون
بعد التقدم العسكري الذي حققه الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ازدادت وتيرة التصعيد السياسي المصري، تخوفاً من سقوط سرت ومواصلة الجيش الليبي تحرير ما تبقى من الأراضي الليبية التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر المدعوم
في السادس والعشرين من مايو/أيار 2020 أعلن رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، ستيفن تونسيند، أن روسيا أرسلت مقاتلات إلى ليبيا لدعم قوات خليفة حفتر، وأورد الإعلان أن المقاتلات غادرت روسيا إلى سوريا أولاً، وهناك
في ظل انشغال مختلف الأطراف الليبية بمواجهة جائحة كورونا، وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على مناطق مهمة كانت تحت سيطرة قوات حفتر، أعلن خليفة حفتر في 27/ ابريل /2020 إسقاط اتفاقية الصخيرات، وتنصيب نفسه حاكماً
اشتدت وتيرة المعارك العسكرية في الداخل الليبي عقب الاتفاق التركي الليبي الذي وُقِّع في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فمن جهة سارعت حكومة الوفاق الليبية، بقيادة السراج، إلى المصادقة على طلب الدعم الفني واللوجستي من
في ظل معارضة شديدة للدول المعنية تصدرتها مصر واليونان، أعلنت تركيا، يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخول مذكرة التفاهم (الاتفاق) التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، الذي كان حصيلة ما يزيد على عام من المفاوضات بين الأطراف الليبية المختلفة بإشراف الأمم
