شهدت الساحة الإقليمية، منذ نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس، تصعيداً عسكرياً بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي دفع عدداً من الحلفاء الإقليميين لإيران، وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان وجماعة الحوثيين في اليمن، إلى التحرك في محاولة لتوسيع نطاق المواجهة وتخفيف الضغوط العسكرية والسياسية عن طهران. وفي هذا السياق، وجّه حزب الله، في 1 آذار/مارس، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ضربات صاروخية مكثفة باتجاه شمال إسرائيل.

تبدلت الحسابات السياسية لمنطقة المشرق العربي وتحولت موازينها بعد تراجع النفوذ الإيراني في سوريا وسقوط نظام الأسد البائد، وما ترتب على ذلك من إضعاف الحلقة التي ربطت طهران بساحات نفوذها الإقليمية أو وكلائها، ولا يقتصر أثر هذا التحول على انحسار حضور إقليمي بعينه، بل يفتح المجال أمام خروج المنطقة من الاصطفاف الذي فرضه ما عُرف بالمحور الشيعي، وإعادة بناء العلاقات بين دولها على أساس تعزيز الاستقرار والمصالح الوطنية وسيادة الدولة، بدلاً من شبكات النفوذ العابرة للحدود، الحاملة معها مشاريع وسياسات دولها.

بعد سقوط نظام الأسد في ليلة 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، شعرت إسرائيل بقلق متزايد، ولا سيما أن السلطة الجديدة في دمشق جاءت – من وجهة النظر الإسرائيلية – من خلفية إسلامية، وهو ما أثار مخاوفها من احتمالية تشكل تهديدات أمنية جديدة على حدودها الشمالية. وفي هذا السياق، سيطرت القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة تُقدَّر بنحو 665 كيلومتراً مربعاً داخل الأراضي السورية، [1]وأنشأت مواقع عسكرية ثابتة. وتشمل هذه المناطق أجزاءً من ريفي القنيطرة ودرعا، وتمتد إلى بلدات مثل القنيطرة، وخان أرنبة، والجانب السوري من جبل الشيخ، بالإضافة إلى التوغل في قرى صيدا، وعابدين، ومعربة في حوض اليرموك بريف درعا.

 انطلاقًا من كلمة الرئيس أحمد الشرع أمام أعضاء مجلس الشعب: “إن بعد تحرير الوطن واستعادة حريته، تنتقل سوريا إلى مرحلة ترسيخ الدولة وبناء مؤسستها على أسس المسؤولية والكفاءة، دولة تصان فيها الكرامة وتُحترم فيها الإرادة”، وهو توجه يعكس إدراكًا بأن ترسيخ الاستقرار لا يتحقق بإدارة المرحلة الانتقالية فحسب، وإنما عبر استكمال مؤسسات الدولة وإعادة تفعيل وظائفها الدستورية؛ وفي هذا السياق، يأتي انعقاد مجلس الشعب بوصفه إحدى أبرز الخطوات المؤسسية التي تشهدها سوريا خلال المرحلة الراهنة، باعتباره السلطة التشريعية التي تستكمل بها الدولة سلطاتها الثلاث، وتؤسس لمرحلة تقوم على توزيع الاختصاصات، وتعزيز العمل المؤسسي، وإرساء قواعد إدارة الشأن العام ضمن أطر دستورية وقانونية.

في مساء 6 يوليو/تموز 2026، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مطار دمشق الدولي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ نحو ثمانية عشر عاماً، بعد زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى دمشق عام 2008.

وجاءت الزيارة بعد سنوات طويلة من القطيعة السياسية التي أعقبت اندلاع الثورة السورية عام 2011، حين أغلقت فرنسا سفارتها في دمشق، وسحبت سفيرها، وتبنت سياسة تقوم على عزل النظام السوري السابق. غير أن التحولات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وما رافقها من تغيرات في موازين القوى الإقليمية والدولية، دفعت باريس إلى إعادة تقييم مقاربتها تجاه دمشق، والانتقال تدريجياً من سياسة القطيعة إلى سياسة الانخراط المباشر القائم على المصالح المتبادلة.

تشهد سوريا اليوم مرحلة إعادة بناء المؤسسات وإصلاحها، ويعد ذلك جزءً من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الإدارية والتنموية التي ورثتها الحكومة السورية الجديدة، حيث تمثل اللامركزية الإدارية أحد أبرز التوجهات الحديثة في تطوير الإدارة العامة، إذ تعتمد على توزيع بعض الصلاحيات والاختصاصات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية المحلية في المحافظات كالبلديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز التنمية المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة مؤسساتها، إذ تبقى هذه الوحدات تحت مراقبة وتوجيه الحكومة المركزية؛ وقد اتجهت العديد من الدول إلى تبني هذا النموذج بعد سنين من الصراع الذي أدى إلى تهالك المنظومة الإدارية والمؤسساتية؛ وتتسم مرحلة ما بعد الصراع بالحساسية والحاجة إلى ترميم هذه المنظومة بأسرع وقت ممكن، وكانت سوريا في عهد النظام البائد تقوم على مركزية إدارية مُطلقة وبيروقراطية معقدة والتي غالبًا ما تؤدي إلى بطء اتخاذ القرار، وتعقيد الإجراءات، وضعف قدرة الإدارات المحلية على الاستجابة للاحتياجات التنموية المختلفة.

إن مصطلح العدالة الانتقالية يشير إلى ” كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان ” خاصة في مراحل ما بعد النزاع.

وفي الحالة السورية تم إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بموجب المرسوم رقم (20) الصادر عن الرئيس أحمد الشرع والتي تضطلع بمهمة كشف الحقيقة حول انتهاكات النظام البائد، وتحقيق المساءلة وتعويض الضحايا. إضافة إلى تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني.

في صبيحة يوم الاثنين الموافق 6 فبراير/شباط 2023 استيقظت تركيا على فاجعة زلزال مدمر درجته 7.7 في مدينة كهرمان مراش والمدن المجاورة لها وجزء من سوريا، أعقبه زلزال آخر وقت الظهيرة درجته 7.6، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والمباني بلغت، حتى يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير/شباط 2023،

في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 صرّح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن لبنان تقدم بطلب للأردن للسماح بمرور خط الغاز المسال القطري إلى لبنان عبر الأردن ثم سوريا من خلال البنية التحتية في العقبة، وأبدت الحكومة الأردنية الموافقة المبدئية على ذلك. خط جديد مصدره الغاز القطريّ

في السادس والعشرين من مايو/أيار 2020 أعلن رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، ستيفن تونسيند، أن روسيا أرسلت مقاتلات إلى ليبيا لدعم قوات خليفة حفتر، وأورد الإعلان أن المقاتلات غادرت روسيا إلى سوريا أولاً، وهناك أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي، ثم توجهت إلى ليبيا. وزارة الدفاع الأمريكية قالت، على لسان