العراق وسوريا بعد النفوذ الإيراني: هل يتشكل فضاء مشرقي جديد؟

تبدلت الحسابات السياسية لمنطقة المشرق العربي وتحولت موازينها بعد تراجع النفوذ الإيراني في سوريا وسقوط نظام الأسد البائد، وما ترتب على ذلك من إضعاف الحلقة التي ربطت طهران بساحات نفوذها الإقليمية أو وكلائها، ولا يقتصر أثر هذا التحول على انحسار حضور إقليمي بعينه، بل يفتح المجال أمام خروج المنطقة من الاصطفاف الذي فرضه ما عُرف بالمحور الشيعي، وإعادة بناء العلاقات بين دولها على أساس تعزيز الاستقرار والمصالح الوطنية وسيادة الدولة، بدلاً من شبكات النفوذ العابرة للحدود، الحاملة معها مشاريع وسياسات دولها.

في قلب هذا المشهد وفي لحظة غيرت مسار تاريخ المنطقة، استعادت سوريا موقعها بوصفها عقدة ربط بين شرق المتوسط والعراق والخليج وتركيا، بعد أن حوّلها نظام الأسد إلى ساحة صراع مفتوحة أمام التدخلات الخارجية، وأضعف قدرتها على توظيف موقعها ودورها الإقليمي لمصلحتها، ويمنح سقوطه دمشق فرصة لإعادة تثبيت حضورها المشرقي انطلاقاً من مؤسسات وطنية وقرار سياسي مستقل، لتعود إلى موقعها الطبيعي والإقليمي كحلقة وصل في الشرق الأوسط والمشرق العربي؛ وفي المقابل، يحتفظ العراق بأهمية جيوسياسية تجعله حلقة اتصال رئيسية بين الخليج والمشرق ولذلك لا تمثل العلاقة بين البلدين مجرد تقارب بين دولتين متجاورتين، بل يمكن أن تصبح مدخلاً لإعادة وصل المجال المشرقي وفتح مسارات جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وتتقاطع تلك الرؤية مع توجه دولي وإقليمي متزايد نحو إنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، والحد من توظيف المنطقة في صراعات النفوذ؛ وفي هذا السياق، تبدو سوريا أكثر جاهزية لخوض هذا المسار لأنها تملي بسياساتها بعدما حيّدت النفوذ الإيراني وعززت حضور مؤسسات الدولة، واتخذت التنمية والاستقرار خياراً سياسياً؛ وعلى الطرف الآخر، يخطو العراق باتجاه مشابه وبخطوات تبدو ثابتة، وإن كان يواجه بنية أكثر تعقيداً من السلاح والنفوذ السياسي المرتبطين بإيران، ويكشف هذا التقارب في الأولويات والسياسات عن فرصة لبناء علاقة تقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل، وتبادل المصالح، بعيداً عن منطق المحاور.

وفي ضوء ذلك، يهدف هذا التقدير إلى استشراف مسار العلاقة بين سوريا والعراق، من خلال تحليل التحول الاستراتيجي في المنطقة، والتنافس بين منطق الدولة ومنطق الفصائل داخل العراق، ومؤشرات التقارب بين البلدين، وينطلق من سؤال رئيس: إلى أين تتجه العلاقة السورية – العراقية بعد انحسار النفوذ الإيراني في سوريا وجهود الحكومة العراقية الرامية إلى ذلك، وما المحددات التي سترسم مسارها خلال المرحلة المقبلة؟

التحول الاستراتيجي الذي فرضته سوريا في المنطقة

لم يقتصر أثر انحسار النفوذ الإيراني في سوريا على إنهاء حضور خارجي كان يقيّد قرارها، بل أعاد تعريف موقعها في المنطقة، فقد انتقلت من ساحة صراع ونقطة تتقاطع فيها مشاريع القوى الأخرى إلى دولة تسعى إلى توظيف جغرافيتها ومؤسساتها لاستعادة دورها الإقليمي؛ وفي هذا المعنى، نجحت سوريا الجديدة في إعادة تموضعها عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا قبل اكتمال بنائها الداخلي ، وذلك بسبب الحاجة المتزايدة إليها أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا[1]؛ إذ أعادت بناء علاقاتها وتحالفاتها مع دول الجوار والخليج والمشرق العربي، وفتحت مسارًا جديدًا مع أوروبا والولايات المتحدة.

ولا يعبر هذا الانفتاح عن عودة دبلوماسية فحسب، بل عن استعادة الوظيفة الجيوسياسية لسوريا بوصفها حلقة ربط بين دوائر المشرق وشرق المتوسط والخليج وتركيا، أي إنها تُعتبر قلب الشرق الأوسط؛ لذلك، يصعب أن يتشكل نظام إقليمي جديد من دون أن تكون سوريا أحد محاوره، لأن موقعها يمنحها قدرة على وصل المصالح والمسارات التي فصلت بينها صراعات النفوذ، ويتطلب تثبيت هذا التحول إعادة بناء الدولة في الداخل؛ لذلك عملت دمشق على إنهاء جميع أشكال التنظيمات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية، ودمج الفصائل، وحصر السلاح والقرارين العسكري والسياسي بيد الحكومة وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد الإرث الثقيل الذي تركه نظام الأسد البائد.

لقد قدمت التجربة السورية نموذجًا إقليميًا يوضح بأن يمكن لدول المنطقة الخروج من التبعية ومشاريع المحاور والعودة إلى مبدأ السيادة والاستقرار والتنمية من خلال العلاقات الدولية السليمة وإنهاء صورة الميليشيات المسلحة والتنظيمات غير الحكومية، ويظهر أثر هذا النموذج في العراق منذ وصول علي الزيدي إلى رئاسة الحكومة.

إذ تزامن تصاعد العلاقة بينهما مع توجه عراقي لحصر سلاح الفصائل واستعادة سلطة الدولة خصوصًا مع تعقيد بنية النفوذ الإيراني في العراق، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الجيش العراقي صباح النعمان “القرار الأمني سيبقى عراقيا خالصًا بلا أي تدخل خارجي”[2]، ويعكس ذلك رغبة بغداد في الخروج من نفق النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة والبدء في حصر سلاح هذه الفصائل وبناء قوى حكومية واحدة ذات سلطة وسيادة وطنية خالصة؛ وبذلك، يمضي العراق في الطريق الذي سلكته سوريا لاستعادة البلاد وسيادتها، بحيث يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة، لا بيد دول أخرى تستخدم التنظيمات المسلحة لفرض مصالحها.

العراق بين منطق الدولة ومنطق الفصائل

لا تقتصر معضلة حصر السلاح في العراق بتعدد الفصائل والتنظيمات المسلحة، بل ترتبط ببنية نفوذ إيراني متجذر داخل مؤسسات الدولة العراقية، حيث أن هناك تشكيلات داخل الحشد الشعبي تمتلك نفوذًا في مراكز قوة تنازع الدولة في تحديد المصالح والقرار، أي أن الحكومة العراقية تواجه منطقين؛ منطق الدولة الذي يفترض وحدة السلطة والقرار، ومنطق الفصائل الذي يستمد نفوذه من امتلاك السلاح والارتباط بقوى خارجية.

لذلك، تمثل مقاومة حصر السلاح دفاعاً عن شبكة نفوذ سياسي واقتصادي إيراني، وعن قدرة طهران على إبقاء العراق ضمن محورها، حيث تحاول الفصائل المسلحة الرافضة تسليم سلاحها فرض وجودها بوصفه أمراً واقعاً، وتحدّي لمساعي الحكومة العراقية في هذا الشأن، ويتجسد هذا المنطق في الاستهداف المتكرر بالطائرات المسيرة لمدينة أربيل ودول الخليج[3]، بما يرفع كلفة انفتاح بغداد على جوارها، ويقوّض مسار الشراكة مع دمشق وتركيا وغيرها، ويضع الدبلوماسية العراقية تحت ضغط سلاح لا يخضع لقرارها.

إن هذه الفصائل لا تعطل استعادة السيادة فحسب، بل تسعى إلى إبقاء العراق معزولاً ومسلوب القدرة على تحديد قرار الحرب والسلم وفق مصلحته الوطنية، ويتصاعد اندفاع هذه الفصائل كلما اقترب استحقاق حصر السلاح، لأن تفكيك البنية العسكرية يعني خسارة الامتياز والنفوذ؛ ومن هنا يمكن قراءة الاستنفار الراهن بوصفه انعكاساً لشعور بأن مرحلة السلاح الموازي تقترب من نهايتها؛ وينعكس ذلك في قرار الزيدي برفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصاها في جميع المعسكرات والقواعد وفي مقدمتها المقرات الرسمية لتشكيلات الحشد الشعبي، بما يضع الجاهزية تحت سلطة الحكومة، ويؤكد أن نهاية الفصائل تبدأ باسترداد الدولة لقرارها الأمني[4].

أهمية دمشق بالنسبة لبغداد

تبدأ أهمية دمشق لبغداد من الجغرافيا؛ فسوريا منفذ العراق البري الأقرب نحو المتوسط، وهو ما يخفف اعتماده على المسارات المرتبطة بمضيق هرمز ويوسع خياراته الاقتصادية ومسارات تصدير الطاقة، خصوصًا أن صادرات النفط تعتبر حجر الأساس للاقتصاد العراقي، ولا تقف قيمة دمشق عند وظيفة العبور ومسار لتصدير الطاقة، فحاجة بغداد إلى تنويع شراكاتها تجعل تعزيز ترابطها الاقتصادي مع سورية على نحو أساسي مدخلاً إلى فضاء مشرقي تتشابك داخله المصالح العربية، ويمنح العراق بدائل أوسع في علاقاته الإقليمية[5].

وأن أهمية سوريا وصلاتها المتجددة مع محيطها العربي والدولي، تضعها في مركز أي نظام إقليمي جديد يتشكل في المنطقة، ما يمنح بغداد مصلحة مباشرة في الارتباط بهذا المركز، ويحمل التقارب معها مكسباً أمنيًا مباشرًا؛ إذ تستطيع بغداد استثمار قدرة الدولة السورية على ضبط حدودها ومكافحة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، أي إن التنسيق الأمني المشترك مع دمشق سينتج عنه حدود أكثر استقرارًا، وتعطيل شبكات التهريب لاسيما تلك المرتبطة بالنفوذ الإيراني، مما يؤدي حتمًا إلى تخفيف الضغوط الأمنية على العراق؛ وبالتالي يمكن القول أن أهمية دمشق لبغداد تتجلى في منفذ اقتصادي وامتداد مشرقي وتنسيق أمني.

مؤشرات التقارب في العلاقة

تكتسب أهمية مؤشرات التقارب بين دمشق وبغداد من دلالتها على تغير موقع كل بلد في حسابات الآخر، وإن التفاعل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بينهما يكشف عن تقارب فعلي في المصالح والرؤى، تتجلى في السيادة والأمن والطاقة، وتمنح العلاقة مضموناً أبعد من الاستجابة للضرورات والمتغيرات الآنية.

سياسياً، يتقاطع البلدان عند تصور للدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للقوة وبيدها قرار الحرب والسلم، ويتزامن هذا التصور مع دعم إقليمي ودولي لدول أكثر استقراراً وسيادة، تنتهي داخلها أشكال الميليشيات والتنظيمات المسلحة غير الحكومية، ويجدر القول هنا أن سوريا تجاوزت هذه المرحلة، فيما يسلك العراق مساراً مشابهاً لنزع وحصر السلاح بيد الحكومة، ويمنح هذا الالتقاء أساساً يتجاوز المصالح الظرفية، ويفتح مجالاً لتنسيق أمني منتظم في مكافحة الإرهاب، وقطع قنوات التهريب، وضبط الحدود، ومنع النفوذ الإيراني من تحويلها إلى ممر له أو مصدر لتهديد استقرار البلدين.

دبلوماسياً، لم تعد العلاقة محصورة في الاتصالات والتصريحات، بل بدأت تكتسب بنية مؤسسية، فقد زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دمشق، والتقى الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وافضت المباحثات إلى اتفاق بين سوريا والعراق لتشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك[6]، ويعبر ذلك عن رغبة الطرفين في رفع العلاقة إلى مستويات سياسية أعلى، فاللجنة المشتركة توفر آلية لمتابعة التفاهمات ومتابعة مخرجات التعاون الثنائي في شتى المجالات بدلاً من بقائها رهينة اللقاءات المنفردة.

اقتصادياً، لم ينتظر التعاون اكتمال مشاريع الربط الكبرى؛ إذ بدأت أولى قوافل الفيول العراقي بالدخول إلى الأراضي السورية عبر منفذ التنف، باتجاه مصفاة بانياس، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية[7]، جاءت الخطوة خلال أزمة مضيق هرمز، وعكست إدراكاً عراقياً ينسجم مع اتجاه إقليمي أوسع للبحث عن منافذ بديلة عبر سوريا، حيث أن تصدير النفط العراقي عبر سوريا يعكس مستوى العلاقة المتقدمة بين الجانبين.

ثم انتقل المسار إلى مستوى بنيوي عندما وقّعت سوريا مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف من الشركات الدولية، لتأهيل وإعادة إحياء خط نقل النفط الخام (كركوك – بانياس)[8]، ولا يختزل المشروع في نقل النفط؛ فهو يربط مصلحة العراق في تنويع منافذه وذلك بعد استعادة سوريا دورها لتكون مركزاً للطاقة والتجارة في المشرق.

الخاتمة
يرجح أن تتجه العلاقة السورية – العراقية نحو مسار تصاعدي ينقلها من مذكرات التفاهم إلى شراكة أوسع، قوامها التكامل والتنسيق المنتظم والربط الاقتصادي، ولن يظل هذا المسار محصوراً في الطاقة؛ إذ تفتح المصالح المشتركة مجالاً لتعاون أعمق في الأمن والزراعة والمياه والأمن الغذائي، ويكتسب التقارب أهمية إضافية مع تقدم علاقات كل من سوريا والعراق مع تركيا، فقد يقود تلاقي المسارات الثلاثة إلى نشوء فضاء سوري – عراقي – تركي تتقاطع داخله خطوط الطاقة والمصالح الاقتصادية والترتيبات الأمنية، وقد يشكل هذا المثلث مركز ثقل إقليمي أكثر قدرة على إنتاج الاستقرار وربط المصالح في المشرق.

غير أن تحقق هذا السيناريو يتوقف على شرطين مترابطين داخل العراق، أولهما قدرة الحكومة على حصر السلاح وإنهاء وجود الميليشيات والفصائل المسلحة بوصفها قوى موازية للدولة؛ أما الثاني، فهو تفكيك النفوذ الإيراني المتجذر داخل الفصائل المسلحة والحكومة ومفاصل الدولة، فاستمرار هذا النفوذ سيحد من قدرة بغداد على بناء شراكات مستقلة مع دمشق وغيرها، وقد يبقي سياستها رهينة حسابات لا تنطلق من المصلحة العراقية، ويفترض مسار الشراكة أن يكون هناك دولة عراقية تحتكر قرار الحرب والسلم، وتنفرد بصياغة تحالفاتها ومعاهداتها وسياساتها الداخلية والخارجية، بعيداً عن القوى التي تريد إبقاء العراق داخل مجالها ومحورها، ونجاح بغداد في ذلك سيجعل الشراكة مع دمشق خطوة نحو بناء فضاء مشرقي جديد.

المراجع

1. خبيران اقتصاديان: دخول الفيول العراقي إلى سوريا خطوة أولى لإحياء دورها كممر للطاقة، سانا، 27 أبريل 2026، تم الاطلاع بتاريخ 3 أغسطس 2026، https://n9.cl/3t8yvc
2. شفيق شقير، الدور السوري: حاجة إقليمية واختبار لبناني، مركز الجزيرة للدراسات، 23 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 31 يوليو 2026، https://n9.cl/7y5pu
3. سوريا توقّع مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف شركات دولية لإحياء خط نقل النفط (كركوك – بانياس)، سانا، 18 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 3 أغسطس 2026، https://n9.cl/i1nvf
4. سوريا والعراق يتفقان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، سانا، 29 يونيو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 3 أغسطس 2026، https://n9.cl/dazda
5. النعمان: القائد العام وجه برفع مستوى الجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد، وكالة الأنباء العراقية، 31 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 2 أغسطس 2026، https://n9.cl/hmkle
6. هلا ماشه، ترتيب جديد للعلاقات بين بغداد وواشنطن.. والجيش العراقي يؤكد أن حصر السلاح مطلب شعبي لا رجعة فيه، صحيفة الثورة السورية، 17 يونيو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 31 يوليو 2026، https://n9.cl/z32gf1
7. وحدة الدراسات السياسية، تحديات حكومة علي الزيدي في ظل الصراع الأميركي- الإيراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 23 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 2 أغسطس 2026، https://n9.cl/5ycg8

[1] شفيق شقير، الدور السوري: حاجة إقليمية واختبار لبناني، مركز الجزيرة للدراسات، 23 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 31 يوليو 2026، https://n9.cl/7y5pu

[2] هلا ماشه، ترتيب جديد للعلاقات بين بغداد وواشنطن.. والجيش العراقي يؤكد أن حصر السلاح مطلب شعبي لا رجعة فيه، صحيفة الثورة السورية، 17 يونيو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 31 يوليو 2026، https://n9.cl/z32gf1

[3] وحدة الدراسات السياسية، تحديات حكومة علي الزيدي في ظل الصراع الأميركي- الإيراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 23 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 2 أغسطس 2026، https://n9.cl/5ycg8

[4] النعمان: القائد العام وجه برفع مستوى الجاهزية في جميع المعسكرات والقواعد، وكالة الأنباء العراقية، 31 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 2 أغسطس 2026، https://n9.cl/hmkle

[5] وحدة الدراسات السياسية، مرجع سابق

[6] سوريا والعراق يتفقان على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك، سانا، 29 يونيو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 3 أغسطس 2026، https://n9.cl/dazda

[7] خبيران اقتصاديان: دخول الفيول العراقي إلى سوريا خطوة أولى لإحياء دورها كممر للطاقة، سانا، 27 أبريل 2026، تم الاطلاع بتاريخ 3 أغسطس 2026، https://n9.cl/3t8yvc

[8] سوريا توقّع مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف شركات دولية لإحياء خط نقل النفط (كركوك – بانياس)، سانا، 18 يوليو 2026، تم الاطلاع بتاريخ 3 أغسطس 2026، https://n9.cl/i1nvf